له توقّف على مسلكنا في الأحكام الوضعيّة . فإن اختير مسلك الشيخ الأنصاري ( قده ) من عدم مجعولية الأحكام الوضعية وكونها تابعة للأحكام التكليفية في الجعل أمكن الاستدلال بحديث رفع القلم أيضا . اما لو اخترنا كون الأحكام الوضعية من الأمور الاعتبارية ومجعوليتها بالاستقلال سواء علمنا بمصحح لاعتبار الشّارع أم لم نعلم - فلا فائدة في الاستدلال بذلك الحديث ، لأنه يرفع التكاليف دون الأمور الوضعيّة ( 1 ) .
Footnote
( 1 ) تعرض سيدنا الجد قدس سره لهذه المسألة بالتفصيل عند الحديث عن اشتراط البلوغ في المتعاقدين ، وقد نشرنا ذلك لإخوتنا الأفاضل فليراجع .