و اگر هر دو نفر وارث نكول كردند ، بطن دوم بعد از وفات آن دو نفر قسم بخورد ؛
پس اگر سه نفر اولاد مدعى وقفيت عمومى كه ادعاى وقف بر آنان و بر اولاد آنان به شراكت « 1 » باشد [ و ] قسم خوردند ، بعد يكى از آنان فرزندى پيدا كرد ، مدعى به چهار قسمت مىشود : سه ربع از آن سه نفر ، و يك ربع از براى آن مولود مىگذارند ؛ كه اگر بعد از بلوغ قسم خورد ، مىگيرد ؛ و اگر امتناع از قسم [ خوردن ] نمود ، شيخ مىفرمايند : « برمىگردد به آن سه نفر » . « 2 »
و اگر يكى از آن سه نفر اولاد ، پيش از بلوغ بميرد ، ثلث از حين موت از براى او جدا مىكنند ؛ پس اگر آن مولودى كه ذكر شد ، قسم خورد ، تمام ثلث را مىگيرد ؛ و الّا ربع تا حين وفات ، از [ آن ] ورثهء ميّت و دو برادر او است ، و ثلث از حين وفات از دو برادر به تنهايى است و [ لكن ] در آن ، نظر است .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : هرگاه دو نفر اولاد ، مدعى وقف به ترتيب شدند كه بطنا بعد بطن باشد ، يمين آنان مغنى است از يمين بطن دوم .
و اگر بعض ورثه ، مدعى وقف شدند به تمام آنان ، با اقامهء شاهد قسم بخورد و حقّش ثابت مىشود ؛
و اگر نكول كرد ، ثابت نيست و ديون و وصايا از نصيب او ممنوع نيست ؛ بلى اگر بعد از ديون و وصايا چيزى براى او ماند ، همان وقف است به اقرار خودش ،
] 571 / B [
و نصيب باقى ، وقف نيست ؛
و اگر بطن اوّل نكول كردند ، بطن دوم مىتوانند قسم بخورند .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : هرگاه مدعى اين شد كه بندهاى كه در دست غير است ، از [ آن ] او است و او را آزاد كرده است ؛ به يك شاهد و قسم ، ثابت نمىشود .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : هرگاه اقامهء يك شاهد به قتل عمد نمود ، لوث « 3 » ، ثابت مىشود ؛ و مىتواند به قسامه اثبات كند ، نه به يك قسم .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : هرگاه مدعى شد در كنيزى و ولدى كه آن كنيز ، امّ ولد او
پاورقی
( 1 ) . در نسخه « بالشراكة » بدل « شراكت » است .
( 2 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 201 .
( 3 ) . « لوث » به معنى هر امر دشوار و بغرنجى است كه گره خورده باشد و در اصطلاح فقها قتلى است كه قاتلش معلوم نباشد ؛ كه از راه قسامه ثابت مىشود .