رَاشِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ وَصَفْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الأَمْرِ مِمَّنْ يَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ فَقَالَ إِذَا وَلُوكُمْ يُدْخِلُونَ عَلَيْكُمُ الرِّفْقَ ويَنْفَعُونَكُمْ فِي حَوَائِجِكُمْ قَالَ قُلْتُ مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ومِنْهُمْ مَنْ لَا يَفْعَلُ قَالَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَابْرَؤُوا مِنْه بَرِئَ اللَّه مِنْه
15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي وُلِّيتُ عَمَلاً فَهَلْ لِي مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ فَقَالَ مَا أَكْثَرَ مَنْ طَلَبَ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ فَعَسُرَ عَلَيْه قُلْتُ فَمَا تَرَى قَالَ أَرَى أَنْ تَتَّقِيَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ ولَا تَعُدْه
بَابُ شَرْطِ مَنْ أُذِنَ لَه فِي أَعْمَالِهِمْ
1 - الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقَالَ لِي يَا زِيَادُ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ لِي ولِمَ قُلْتُ أَنَا رَجُلٌ لِي مُرُوءَةٌ وعَلَيَّ عِيَالٌ
و
شرح
وقال الجوهري : المرفق والمرفق من الأمر : هو ما ارتفقت به وانتفعت به .
الحديث الخامس عشر : مجهول لاشتراك حميد بين جماعة منهم مجاهيل .
ولو كان ابن المثنى كان صحيحا .
قوله عليه السلام : " ولا تعد " ، أي المخرج إنما هو برد الأموال ، وهو لا يتيسر لكل أحد ، ولكن لا تعد ، ويمكن أن يكون عليه السلام أذن له فيما سبق بالولاية العامة أو كان ولايته فيما يتعلق به عليه السلام ، وربما يقرأ ولا تعد - بتشديد الدال - من الإعداد بمعنى الذخيرة ، ولا يخفى بعده .
باب شرط من أذن له في أعمالهم .
الحديث الأول : ضعيف .
قوله : " لي مروة " أي إحسان وفضل عودت الناس من نفسي أو رجاه وذي