15 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمَةَ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَخْبَرَ مُحَمَّداً ص بِمَا كَانَ مُنْذُ كَانَتِ الدُّنْيَا وبِمَا يَكُونُ إِلَى انْقِضَاءِ الدُّنْيَا وأَخْبَرَه بِالْمَحْتُومِ مِنْ ذَلِكَ واسْتَثْنَى عَلَيْه فِيمَا سِوَاه
16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ
مَا بَعَثَ اللَّه نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وأَنْ يُقِرَّ لِلَّه بِالْبَدَاءِ
17 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ الْعَالِمُ ع كَيْفَ عِلْمُ اللَّه قَالَ عَلِمَ وشَاءَ وأَرَادَ وقَدَّرَ وقَضَى وأَمْضَى فَأَمْضَى مَا قَضَى وقَضَى مَا قَدَّرَ وقَدَّرَ مَا أَرَادَ فَبِعِلْمِه كَانَتِ الْمَشِيئَةُ وبِمَشِيئَتِه كَانَتِ الإِرَادَةُ وبِإِرَادَتِه كَانَ التَّقْدِيرُ وبِتَقْدِيرِه كَانَ الْقَضَاءُ وبِقَضَائِه كَانَ الإِمْضَاءُ والْعِلْمُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْمَشِيئَةِ والْمَشِيئَةُ ثَانِيَةٌ والإِرَادَةُ ثَالِثَةٌ والتَّقْدِيرُ وَاقِعٌ عَلَى الْقَضَاءِ بِالإِمْضَاءِ
فَلِلَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى الْبَدَاءُ فِيمَا عَلِمَ مَتَى شَاءَ وفِيمَا أَرَادَ لِتَقْدِيرِ الأَشْيَاءِ فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ بِالإِمْضَاءِ فَلَا بَدَاءَ فَالْعِلْمُ فِي الْمَعْلُومِ قَبْلَ كَوْنِه والْمَشِيئَةُ فِي الْمُنْشَأِ قَبْلَ عَيْنِه
شرح
الحديث الخامس عشر : مرسل " واستثنى عليه " أي بأن قال إلا بأن أريد غيره أو أمحوه ، والحاصل أنه ميز له المحتوم وغيره ، وهذا يؤيد أحد الوجوه المتقدمة في الجمع بين الأخبار .
الحديث السادس عشر : حسن ، ويدل على تحريم الخمر في جميع الشرائع ولا ينافي كونها في أول بعض الشرائع حلالا ، ثم نزل تحريمها كما يدل عليه بعض الأخبار .
الحديث السابع عشر : ضعيف ، وهو من غوامض الأخبار ومتشابهاتها ولعله إشارة إلى اختلاف مراتب تقدير الأشياء في الألواح السماوية أو اختلاف مراتب تسبب أسبابها إلى وقت حصولها .