شرح
فلا مورد له لأنّ القاتل في الأول ملك لأولياء المولى وفي الثاني ملك للمولى والمملوك لا يسترقّ مالكه .
وفي موثقة إسحاق بن عمّار قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحبّ ذلك ؟ قال : هو ماله يفعل به ما شاء إن شاء قتل وإن شاء عفا " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 44 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 : 76 .