شرح
الحاكم مع فرض جهل الحداد ، ومع علمه بالحال يكون تمامها عليه لأنّ تقسيط الدية إلى فعلين انما هو مع تعدد الفاعل والجاني لا في صورة تعدّده مع وحدة الفاعل ، حيث إن الموت دائماً يستند إلى الزيادة كما هو المفروض في المقام .
وما ذكر ( قدس سره ) في آخر كلامه : وفيه احتمال آخر ، يمكن تفسيره بوجهين :
أحدهما : ما أشرنا إليه من أنّ الموت حيث يستند إلى الموجب الأخير مع وحدة الفاعل فيحتمل كون تمام الدية على الحداد أو عاقلته .
وثانيهما : أنّه يقسط الدية على عدد الأسواط فيثبت منها بحسب زيادة الأسواط التي حصل معها الموت ، فإذا ضربه مائة سوط مع استحقاقه ثمانين يتعلّق بالحداد أو عاقلته عشرون سهماً من سهام الدية التي يفرض مائة سهم ، وقد ظهر مما تقدّم عدم وجه صحيح لهذا الاحتمال ، والله العالم .