شرح
وكتمان الشهادة في مقام وجوب أدائها ، كما تقدم في بحث وجوب الأداء ، وإن كان محرماً إلاّ أنّه لا يوجب ضمان المال ، لأنّ الضمان مستفاد ممّا ورد في شاهد الزور والكاتم بترك الشهادة لا يدخل فيه واتلاف الحق أو المال لا يستند إلى ترك الشهادة ، فإنّ الحكم من الحاكم يستند إلى غيره من البيّنة أو الحلف كما لا يخفى ، إلى هنا انتهى ما أوردناه من مباحث الشهادات .