والمرأة فهل يحفظ ريحه وأما الكبروي فلأنه يمكن أن يكون للنوم دخل في ذلك تعبدا بحيث لا يكون لغيره التعبد في نظر الشرع وخروج الريح يكون حكمة لا علة . وفيه بعد هذا ( 1 ) الظهور العالي في العلية بل التصريح بأنه علة هل يبقى شبهة في كونه غيرها على أن هنا لطيفة وهي إنه كما في باب الاستبراء يقدم ظهور الحال على وجود البول في المخرج عند عدم الاستبراء بواسطة روايات الباب على استصحاب العدم فكذلك في المقام يقدم ظهور الحال في النوم وغيره على استصحاب عدم الخروج . ومنها رواية دعائم الإسلام ( في المستدرك باب 4 من النواقض ح 1 ) عن جعفر بن محمد عليهما السّلام إن المرء إذا توضأ صلَّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغمى عليه . وما قيل من أن صاحب الدعائم وإن كان رجلا عظيم الشأن ولكن حيث ينقل المراسيل لا اعتبار به ممنوع لأنه بعد كون الرواية مسندة لا وقع لهذا الاحتمال وإلا ففي الكافي وغيره أيضا روايات مرسلة فهل يضر إرسال الغير بإسناد ما كان مسندا غاية الأمر يقال إنها مختصة بالإغماء فنقول في غيره أيضا بوجود القول بعدم الفصل فضلا عن عدم القول بالفصل . فيتحصل أنه لا وقع للإجماع بعد وجود هذه الروايات وعلى فرض عدم التمسك بها فهو أيضا سندي باحتمال استناده إلى هذه الروايات .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 153
Contributors: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
P.153
Footnote
( 1 ) أقول إن اللازم من هذا الكلام هو إن نقول النوم ليس ناقضا بنفسه بل لخروج الريح والإغماء وغيره ليس ناقضا لأنه يوجب ذهاب العقل بل لان لازمه حيث يكون خروج الريح يكون ناقضا واللازم من ذلك هو عدم ناقضية النوم والإغماء وغيره كالجنون إذا علمنا بعدم خروج الريح والفتوى بذلك مشكل بل خلاف ظاهر ما عد فيه النواقض من الروايات ويكون العطف فيه بأو .