المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 231

كما في باب التعادل والتراجيح بل من جهة الاستفادة من أدلة البينات في باب القضاء والشهادات لان روايات العلاج يمكن أن يدعى حصرها في صورة كون التعارض في خبرين لإثبات حكم كلى لا في الموضوعات فيصير حاصل دليل الترجيح ما استفادوا من الرواية في باب القضاء ادعاء بان الإمام عليه السّلام قدم في موضوع من الموضوعات ما كان أكثر بينة فإذا قدم في باب القضاء فهنا بطريق أولى أو أن يقال هذا أيضا مثله . فنقول ما يمكن أن يكون سندا روايتان الأولى ( ما في الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ) عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدرى كيف كان أمرها قال أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه الحديث . وتقريب الاستدلال هو إن الإمام عليه السّلام حكم بأن أكثرهم بينة يستحلف فجعل الحق للأكثر للأكثرية غاية الأمر لما يكون المقام مقام المحاكمات أضاف الحلف أيضا وأما ما نحن فيه فلا نحتاج إلى الحلف . والثانية ما ( في باب 12 من كيفية الحكم ح 5 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال كان علي عليه السّلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين الحديث . تقريب الاستدلال هو أنه عليه السّلام حكم في صورة التساوي بالقرعة مع اليمين على من خرجت القرعة باسمه أما صورة عدم التساوي فلا يحتاج إلى القرعة بل إذا كان إحدى البينتين أكثر تقدم بالحلف فيصير مفاده مفاد الرواية السابقة . ولكن التحقيق عدم دلالة ما ادعوه من الروايتين على المدعى لان الرواية الأولى ظاهرة في إن الحلف مقدم ومرجح في مورد العدد الأكثر ( 1 ) ولا نفهم منها إن