معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 471

على أنّهم لو نازعوا في صحّة هذا التجوّز أو حسنه نظرا إلى عدم صلاحيّة القرينة أو خفائها لم يخف أنّ الحكم باختلال العبارة هيّن عند حكمهم باختلال الحكم . وقد اتّضح بهذا انتفاء الخلاف من جهة الشيخ ، وبقي الكلام في تقسيم سلَّار فإنّ عبارته اتّفقت على نهج عبارة الشيخ ولم نقف له على ما يقتضي الخروج عن ظاهرها ، كما وقع للشيخ . ولكنّ الظاهر أنّ غرضهما واحد ، وأنّ التقسيم مبنيّ على نوع من التوسّع . إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ العلَّامة احتجّ لطهارة دم السمك في المنتهى بقوله تعالى : * ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ ) * ( 1 ) . وقوله تعالى : * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) * ( 2 ) . ووجه الدلالة في الأولى : بأنّ التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه ، وذلك يستلزم الطهارة . وفي الثانية : بأنّ دم السمك ليس بمسفوح فلا يكون محرّما فلا يكون نجسا ( 3 ) . والاستدلال بالآية الأولى محلّ تأمّل . وأمّا الثانية : ففي الاحتجاج بها قوّة لظهور دلالتها على حلّ مثله واقتضاء الطهارة ، إلَّا أنّ التمسّك بذلك يستدعي القول بحلّ دم السمك . وظاهر كلام كثير من الأصحاب خلافه ، بل لا أعلم تصريحا بتحليله ( 4 ) إلَّا في هذه العبارة .