النظرية والتشريعية ، بوصفها قادرة على تنظيم علاقات الإنسان بالإنسان في العصور المختلفة . ولكنّ هذا لا يعني جواز إهمال الجانب المتطوّر ، وهو علاقات الإنسان بالطبيعة وإخراج تأثير هذا الجانب من الحساب ، فإنّ تطوّر قدرة الإنسان على الطبيعة ، ونموّ سيطرته على ثرواتها ، يطوّر وينمّي باستمرار خطر الإنسان على الجماعة ، ويضع في خدمته باستمرار إمكانات جديدة للتوسّع ولتهديد الصورة المتبنّاة للعدالة الاجتماعية » ( 1 ) .