بسمه تعالى
العامل بمحتويات هذا الكتاب الشريف
التي هي أنظارنا الفقهية مثاب ومأجور إن شاء الله تعالى
شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي
التقليد
وفيه مسائل :
1 - يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته بالمعنى الأعم الشامل للسياسات والعاديات أيضا ، فالمراد ما يشمل كافة الاختياريات فعلا وتركا ، ان يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا .
2 - وقد يكون الاحتياط في الفعل أو الترك والجمع بين أمرين مع التكرار والأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار مع صدق الإطاعة عليه وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
3 - وفي الضروريات لا معنى للتقليد كوجوب الصلاة وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين وفي غيرهما يجب التقليد ان لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط ، وان أمكن تخير بينه وبين التقليد .
4 - وعمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل .
5 - أما لو انكشفت مطابقة عمله مع الواقع أو مع فتوى من يجوز تقليده فلا ريب في الصحة .
6 - والتقليد هو العمل المستند إلى فتوى الغير أو الاستناد إليه في مقام
منهاج المؤمنين — صفحة 5
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٥