پاورقی
الافراد مستند إلى الاطلاق ، لا إلى لفظ العام ، ومن المعلوم أن ( الذهب
والفضة ) من أفراد العام في العقد السلبي ، لكن حالاتهما الطارئة
عليهما لا تستفاد من العموم بل من الاطلاق ، فيقع التعارض بين هذا
الاطلاق الثابت لفرد العام وبين إطلاق الذهب والفضة في العقد
الايجابي من رواية ضمان الذهب والفضة ، فيتساقطان في حلي
النساء ، فيرجع إما إلى العام الفوق القاضي بعدم الضمان في العارية
مطلقا ، وإما إلى أصالة البراءة عنه ، وإن كان الثاني أولى ، لتعنون العام
بقيد عدمي وهو عدم كون العارية - التي لا ضمان فيها - من
النقدين .
هذا مجمل الكلام في المسألة ، والتفصيل موكول إلى الفقه الشريف .