تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
من التكاليف الفعلية ، والانحلال ( 1 ) وان كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد إليه الطريق من التكاليف الواقعية ، الا أنه ( 2 ) إذا كان رعاية العلم بالنصب لازما ( 3 ) ، والفرض ( 4 ) عدم اللزوم ، بل عدم الجواز ، وعليه ( 5 ) يكون التكاليف الواقعية كما إذا لم يكن ( 6 ) هناك علم بالنصب ( 7 ) في كفاية الظن بها حال انسداد باب العلم كما لا يخفى ، ولا بد حينئذ ( 8 )
شرح
( 1 ) أي : وانحلال العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية بسبب العلم الاجمالي الصغير وهو العلم الاجمالي بنصب الطرق وان كان مقتضاه عدم تنجز الواقع الذي لم يؤد إليه الطريق ، لكن هذا الانحلال مبني على منجزية العلم الاجمالي الصغير وإيجابه للاحتياط في أطرافه . ( 2 ) أي : عدم التنجز ، و ( من التكاليف ) بيان للموصول في ( ما لم ) . ( 3 ) أي : أن الانحلال انما يكون فيما إذا كان العلم الاجمالي بنصب الطرق حجة . و ( إذا كان ) خبر لقوله : ( انه ) و ( إذا ) ظرفية ومنسلخة عن الشرطية ، يعني : أن عدم تنجز الواقع انما هو في ظرف لزوم رعاية العلم الاجمالي بنصب الطرق ، والمفروض عدم لزومها . ( 4 ) الواو للحال ، أي : والحال أن رعاية الاحتياط غير لازم لأجل العسر ، بل غير جائز لاختلال النظام . ( 5 ) أي : وعلى ما ذكر من عدم لزوم الاحتياط أو عدم جوازه . ( 6 ) لفرض سقوط العلم الاجمالي بالنصب عن التأثير ، فوجوده كعدمه ، وقوله : ( كما ) خبر ( يكون ) . ( 7 ) أي : بنصب الطريق ، وضمير ( بها ) راجع إلى التكاليف الواقعية . ( 8 ) أي : حين سقوط العلم الاجمالي بنصب الطريق كسقوط العلم بالتكاليف