ولو افترضنا انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رخص هذه البيوع من باب الضرورة يجب الاقتصار على وجودها .
نعم لمّا كان النبي واقفاً على مصالح الأحكام ومفاسدها وملاكاتها ومناطاتها ، وكانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلّقاتها ، كان للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن ينص على أحكامه عن طريق الوقوف على عللها وملاكاتها ولا يكون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه عن طريق الوقوف على مناطاتها بأقصر من الطرق الأُخرى التي يقف بها النبي على حلاله وحرامه .
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 191
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٩١