كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 93

وكثير لم يجز لتطرّق الغرر وعدم الأمن من الضرر . وقيل : يجوز ، وينضبط التصرّف بالمصلحة » . أقول : منع المصنّف من جواز التوكيل في كلّ قليل وكثير ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) . خلافا لابن إدريس حيث جوّز ذلك ( 3 ) ، وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية حيث جوّز الوكالة على العموم ( 4 ) ، وهو قول المفيد ( 5 ) ، وسلَّار ( 6 ) ، وأبي الصلاح ( 7 ) ، وابن البرّاج ( 8 ) . واحتجّ المصنّف على المنع بما ذكره الشيخ في الخلاف : من أنّ في ذلك ضررا على الموكَّل بوكالته على العموم ، لأنّه ربّما ألزمه بعقود ما لا يمكنه الوفاء وما يؤدّي إلى ذهاب ماله ( 9 ) . وأيضا لا دليل على صحّة هذه الوكالة . وأجاب ابن إدريس : بأنّ لزوم الضرر والغرر ممنوع ، لأنّ الوكيل ليس له أن