كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 315

أقول : هذا قول السيد المرتضى ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وسلَّار ( 3 ) ، وأحد قولي المفيد ذكره في أحكام النساء ( 4 ) . وقال في المقنعة : وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهنّ أن لا يعقدن إلَّا بإذن آبائهنّ ، وإن عقد الأب على البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنّة ولم يكن لها خلافه ، فإن أنكرت عقده ولم ترض لم يكن للأب إكراهها ، ولم يمض العقد مع كراهتها ( 5 ) . وقال الشيخ في النهاية : الولاية لأبيها دونها ( 6 ) . وهو مذهب ابن أبي عقيل ( 7 ) ، ومحمد بن بابويه ( 8 ) ، وابن البرّاج ( 9 ) . وقال أبو الصلاح : الولاية مشتركة بينها وبين أبيها وجدّها ، فليس لها الانفراد بالعقد من دون إذن أحدهما ، وليس لأحدهما الانفراد به من دون إذنها ( 10 ) . والأوّل أصحّ عند المصنّف ، لقوله تعالى : « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ( 11 ) أضاف النكاح إليها ، وهو شامل للمدخول بها وغيرها .