الطلاق . وهذا يخالف قوله تعالى : ( وأشهدوا ذَوَي عدل منكم ) فهل غير المسلم منا ؟ ، وهل هو عادل ؟ !
1242 - تأجير شقق للدعارة يجوز بالعنوان الأولي في بعض الحالات .
سئل البعض حول شقق لممارسة المنكرات :
أعمل في مكتب عقاري وصاحبه يؤجر شقق لممارسة الفساد والمنكرات ، وأحياناً أقوم شخصياً بتأجير هذه الشقق فما هو موقفي ؟
فأجاب :
" إذا كانت هذه الشقق أماكن للدعارة فلا يجوز ذلك بالعنوان الأولي في بعض الحالات ، وفي العنوان الثانوي في حالات أخرى " ( 1 ) .
وقفة قصيرة
ونقول :
1 - إن معنى كلام هذا البعض : أنه يجوز بالعنوان الأولي تأجير شقق للدعارة ، ومع عدم وجود عنوان ثانوي يمنع فالأمر يبقى جائزاً في تلك الحالات المشار إليها . .
2 - ونحن لو سلمنا صحة هذه الفتوى ، ولم نرد أن ننازعه في وجود دليل علمي لها أو عدم وجوده فإننا نقول :
لماذا يصر هذا البعض على طرح أجوبته هذه ( ! ! ) على الملأ العام ، ولا يطلب من السائل - إن كان ثمة من سائل - أن يأتيه ليجيبه على سؤاله - الذي من هذا القبيل على انفراد ، وخلف الأبواب المغلقة ، تماماً كما يفعل معنا ، ومع غيرنا حينما نطلب منه الحوار والمناقشة فيما يطرحه من أمور خطيرة وحساسة تمس العقيدة ، وحقائق الدين ، ومفاهيمه وشعائره ؟ !
وأية مصلحة في إشاعة هذا النوع من الفتاوي بين الناس ؟ ! . .
وهل من المفروض أن ننشر كل ابتلاءات الناس ، ومصائبهم في كل اتجاه ؟ !
وهل هذه الفتاوي هي الحل الشرعي الذي رضيه الله ورسوله ودلت عليه الآيات والأحاديث الشريفة ؟ ! .
هامش
( 1 ) الندوة ج 4 ص 58 .