والعدم ( 1 ) مزيّف ; فإنّ المسبّبات هي المنشآت بالأسباب ، ترتّبت عليها الآثار أم
لا ، كبيع الفضوليّ الذي لا يترتّب عليه الأثر ، فهو باطل بالفعل ، وصحيح بعد
الإجازة .
وكيف كان : لا تجري هنا أصالة الصحّة ; لما ذكر ، لا لما أفاده الشيخ
الأعظم ( قدس سره ) ( 2 ) فتدبّر .
وفي كلامه بعض الأنظار تركناه ، والأمر سهل .
پاورقی
1 - كفاية الأُصول : 49 .
2 - المكاسب : 200 / السطر 27 .