و « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 ) ونحوهما - منصرفة عن بيع المكره ، بل لعلّ تلك
الأدلّة إمضائيّة تنفيذيّة ، لا تأسيسيّة تعبّديّة .
لكن الانصراف عنه إنّما هو مع عدم لحوق الإجازة والرضا به ، وإلاّ فلا
شبهة في عدمه ، كما أنّه مع لحوقها يكون لازماً في محيط العرف أيضاً ، وهذا
عين الصحّة والفساد .
وما قيل : من أنّ لازم ذلك عدم دخول البيع أوّلاً في الأدلّة ، ودخوله فيها
بعد لحوقها ( 2 ) ، ليس بتال فاسد ، كما أنّ الفضوليّ كذلك ; إذ ليس واجب الوفاء إلاّ
بعد لحوقها ، فيكون البيع المكره عليه بعد الإجازة داخلاً في الأدلّة العامّة ،
ولا بدّ من دليل مخرج .
الاستدلال بآية التجارة على بطلان عقد المكره المتعقّب بالرضا
وربّما يقال : إنّ المخرج قوله تعالى : ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) ( 3 )
بدعوى أنّ استثناء خصوص التجارة الناشئة عن تراض من المتعاقدين ، دليل
على حصر التجارة الصحيحة بها ، فغيرها داخل في المستثنى منه ولو لحقته
الإجازة ( 4 ) .
وفيه : - بعد تسليم الحصر ، وتسليم دلالتها على لزوم مقارنة الرضا للعقد
ونشؤئه منه - أنّه يمكن أن يقال : إنّ خصوصيّة المقارنة بين العقد والرضا
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، وسائل الشيعة 21 :
276 كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .
2 - أُنظر منية الطالب 1 : 198 / السطر 19 .
3 - النساء ( 4 ) : 29 .
4 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 113 / السطر 26 .