وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها : مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاستثمار - › * من خلال وظيفة أو تجارة أو هدية ونحوها - › 1 - من أرباح حال عليه الحول - › 1 . مخمسة ( 1 ) أما الصورة الأولى ( 1 ) : فلا يجب فيها الخمس حتى لو ارتفعت قيمة العين إلا إذا باع ، فيجب حينئذ تخميس الارتفاع إذا لم يصرف في المؤونة إلى حلول السنة الخمسية اللاحقة . وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، ولكن تخميس الارتفاع بعد البيع فيما إذا دخلت العين في ملك صاحبها بالشراء دون الهدية عند ( الحكيم ) . مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › * من خلال وظيفة أو تجارة أو هدية ونحوها - › 1 - من أرباح حال عليه الحول - › 1 . غير مخمسة ( 2 ) وأما الصورة الثانية ( 2 ) : فيوجد فيها فرضان : الأول : أن يكون البيع بثمن شخصي ( 1 ) وهو نادر الوقوع ، وفي هذا