الأُصول العمليّة العقليّة ( 1 ) انتهى .
وفيه أوّلاً : أنّه - كما أشرنا غير مرّة - أنّ بعض المسائل الفقهيّة لم تكن وظيفة
للمكلّف في مقام العمل ، كمسألة طهارة الماء أو الشمس أو الأرض . . . وهكذا ، ومسألة
نجاسة الكلب أو الخنزير أو الكافر . . . وهكذا ، ومسألة الضمان أو النصاب أو الخمس . . .
إلى غير ذلك ، فإنّ هذه المسائل ونحوها وإن كانت أحكاماً كلّيّة إلهيّة ، إلاّ أنّها لم تكن
من وظائف المكلّف في مقام العمل .
إن قلت : إنّ تلك الأحكام بلحاظ عمل المكلّف ، فتنتهي - بالأخَرة - إلى عمل
المكلّف .
قلت : فرق بين أن تكون نفس نتيجة المسألة عملاً للمكلّف ، وبين أن ينتهي
بالأخَرة إلى عمله ، والمراد الأوّل لا الثاني ، وإلاّ يلزم أن تكون المسائل الرجاليّة
وغيرها - بلحاظ انتهائها إلى عمل المكلّف - مسائل فقهيّة ، فعلى هذا يكون مقتضى
ما أفاده ( قدس سره ) : أنّه كلّ ما يقع في طريق تحصيل تلك الأحكام ، يلزم أن لا يكون مسألة
أُصوليّة ، وهو كما ترى .
وثانياً : أنّه لم يُقيِّد الوظيفة في تعريفه بالكليّة ، مع أنّه لو انتهينا بمسألة إلى
الحكم الجزئي الذي يكون وظيفة للمكلّف لا يكون محصّله مسألة أُصوليّة ، وهو ظاهر .
وثالثاً : أنّ ظاهر قوله : يمكن أن يقع في طريق تحصيل وظيفة كلّيّة . . . إلى آخره ،
يعطي أنّ لنا طريقاً وذا الطريق ، وذلك واضح في مثل خبر الواحد بالنسبة إلى وجوب
صلاة الجمعة فعلاً ، فإنّه طريق إلى استكشاف الحكم الشرعي ، وواضح أنّ وجوب
صلاة الجمعة المثبت بخبر الواحد غير الخبر الواحد ، ولم يكن من مصاديقه بل خبر
الواحد طريق إلى كشفه .
هامش
1 - بدائع الأفكار 1 : 24 .