ومن تلك العلائم
الاطّراد
ويقرّر ذلك بوجوه :
التقريب الأوّل :
أنّه إذا رأينا إطلاق لفظ - بما له من المعنى الارتكازي - واستعماله في شيء
وأمر بحيثيّة ، مثل أنّه أطلق لفظ « الإنسان » على زيد بحيثيّة ، ثمّ لاحظنا صدقه على
عمرو بتلك الحيثيّة . . . وهكذا في جميع الموارد ، يستكشف من ذلك أنّ لفظ « الإنسان » -
مثلاً - موضوع لمعنىً جامع بين هذه الأفراد ( 1 ) .
وفيه : أنّه إمّا أن يريد بالإطلاق أنّ استعمال اللّفظ الموضوع لكلّيٍّ في أفراده ، أو
يريد بذلك التطبيق والصدق على الأفراد :
فعلى الأوّل : يكون استعمال اللّفظ الموضوع للماهيّة والجامع في فرده - بقيد
الخصوصيّة - مجازاً إن كان هناك تأوّل وادّعاء ، وإلاّ كان غلطاً ، فاستعمال اللّفظ
الموضوع للجامع في الفرد يدور أمره بين الغلط والمجاز ، لا بين الحقيقة والمجاز .
نعم لو استعمل بعد تجريد الخصوصيّة الفرديّة فيخرج عن الفرض ، ويكون من
إطلاق اللّفظ في الجامع لا الفرد .
وعلى الثاني : أعني التطبيق والصدق ، فيرجع هذا إلى صحّة الحمل - بالحمل
الشائع - أو ما هو في قوّته ، فلم يكن الاطّراد علامة أُخرى غير صحّة الحمل ، وقد
عرفت حال صحّة الحمل أيضاً ، فتدبّر .
هامش
1 - اُنظر تقريرات السيد المجدد الشيرازي 1 : 115 ، ونهاية الدراية 1 : 84 .