حاشية شرائع الاسلام — صفحة 509

الآدميين في غيبة المستحقّ . قوله : « وفي إثبات حدود الآدميّين ، أمّا حدود الله سبحانه فلا » . وجه المنع في حدود الله تعالى أنّها مبنيّة على التخفيف ، والأقوى الجواز مطلقاً ، كما تجوز الاستنابة في الأحكام مطلقاً المتناولة لذلك . قوله : « ولو وكَّل على كلّ قليل وكثير ، قيل : لا يصحّ لما يتطرّق من الضرر ، وقيل : يجوز ، ويندفع الحال باعتبار المصلحة » . الأقوى الجواز مطلقاً . [ في الموكَّل ] قوله : « يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل . ولو بلغ عشراً جاز أنْ يوكَّل فيما له التصرّف فيه » . بناءً على جواز تصرّفه في شيء مباشرةً فتجوز الاستنابة فيه . والأصحّ المنع مطلقاً . ص 155 قوله : « وليس للعبد أنْ يوكَّل إلا بإذن مولاه » . بناء على القول بملكه لأنّه محجور عليه على تقديره ، ولو أحلنا ملكه فإنْ لم يكن مأذوناً لم يصحّ توكيله مطلقاً ، إلا ما يجوز له مباشرته كالطلاق ، وإنْ كان مأذوناً جاز له التوكيل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه . قوله : « ولو وكَّله إنسان في شراء نفسه من مولاه صحّ » . المراد أنّه وكَّله بإذن مولاه لما سيأتي من توقّف وكالته على إذنه ( 1 ) ، فالصحّة من حيث كونه وكيلًا في ذلك ، وهو لا ينافي توقّفه على شرط آخر . وإنّما خصّ هذه الصورة لدفع احتمال البطلان هنا من حيث إنّ الشراء يستدعي مغايرة المشتري للمبيع ، وجوابه أنّ المغايرة الاعتباريّة كافية كنظائره . ويمكن أنْ يكون الحكم مبتنياً على جواز توكيله بدون إذن مولاه إذا لم يمنع شيئاً من حقوقه ، كما هو أحد الأقوال في المسألة ( 2 ) ، والأمر هنا كذلك إذ لا منع من حقوق