القسمة - لاستحالة ( 1 ) بقاء الملك بلا مالك .
وغير ( 2 ) ذلك ممّا سيقف عليه المتتبّع ، لكنّا نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب ، من ذكر الوقف ، ثمّ أمّ الولد ، ثمّ الرّهن ، ثمّ الجناية ، إن شاء اللَّه .
Commentary
( 1 ) تعليل لترجيح القول بالتملك بالاغتنام على القول بتوقفه على القسمة ، وحاصله : أنّ الغنائم أموال مملوكة للكفّار ، ولا تصير من المباحات بحيازتها ، فلو توقّف تملَّكها على القسمة المتأخرة عن الاغتنام - للزوم جمعها وتبديل ما لا يقبل التقسيم منها - لزم بقاء الملك بلا مالك ، وهو ممتنع .
( 2 ) معطوف أيضا على « النذر » وما بعده من الحقوق . والمراد بالغير أمور أربعة ذكرها المحقق الشوشتري وأشرنا إليها في ( ص 489 ) فراجع .