Skip to main content

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — Page 359

Contributors:

P.359
هر چند مىتوان مال را به او تسليم كرد اما دانستن نشانه مال دليل مالكيت آن نيست چون شايد غير مالك نيز او صاف آن را بداند بهتر از مالك و براى ثبوت مالكيت بايد بينه آورد و گواهان شهادت دهند و اگر لقطه را به نشانه و وصف به كسى داد و پس از آن ديگرى بينه آورد و ثابت كرد ملك اوست مىتواند به يابنده يا آن كه به نشان و وصف گرفته رجوع كند يابنده لقطه امين است و بىتعدى و تفريط ضامن نيست
فصل دهم - در غصب غصب استيلا يافتن است بر ملك ديگرى به ناحق و در كنز اللغه گويد به ستم ستاندن و آن به عقل و شرع حرام است و حرمت آن از ضروريات دين اسلام در سوره كهف فرمايد پيغمبر مصاحب موسى ( ع ) كشتى را سوراخ كرد تا پادشاه ظالم آن را به غصب نستاند « وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً » و پيغمبر صلى الله عليه و آله در حجة الوداع فرمود هم چنان كه اين ماه حرام است و اين شهر حرام مال و خون شما بر يكديگر حرام است غصب املاك غير منقول به آن است كه مالك را به زور بيرون راند و خود متصرف گردد يا مزاحم او گردد و با هم تصرف كنند در صورت اول همه ملك را غصب كرده و در صورت دويم يك نيمه