در صورت دويم بىبينه از او پذيرفته مىشود اما سوگندش مىدهند كه بىچيز است مگر او را از پيش به مالدارى بشناسند كه او نيز بايد اعسار خويش ثابت كند .
هر گاه مدعى عليه انكار دعوى كند قاضى بايد از مدعى بينه بخواهد اگر آورد حكم كند براى وى و اگر نتواند بينه آورد منكر را سوگند مىتوان داد و بىتقاضاى مدعى سوگند منكر درست نيست هر چند به امر قاضى سوگند خورده باشد و پس از تقاضاى مدعى بايد منكر بار ديگر سوگند ياد كند و هر جا منكر ابا كند مدعى را قسم مىدهد كه طلبكار است و اگر او هم ابا كرد دعوى ساقط مىگردد .
هر گاه مدعى راضى شود به قسم منكر و او قسم ياد كند كه بدهكار نيست مدعى نمىتواند پنهان از مال او تقاص كند هر چند خويش را محق بداند و اگر پس از آن بينه آورد و گواهان شهادت دهند باز از او پذيرفته نمىشود اما اگر منكر پس از انكار و قسم خود اقرار كند مدعى مىتواند حق خويش را دريافت دارد .
هر گاه كسى دعوى بر ميت كند و گواه بر صحت دعوى خود
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — صفحة 706
مساهمون: العلامة الحلي
ص٧٠٦