فسخ باز بتازند پاداش ثابت نيست ( و در بعض نسخه هاى تبصره به جاى فسخ فسد است يعنى اگر عقد مسابقه فاسد و باطل باشد اجرت ثابت نيست ) اما به نظر مىرسد كه اگر انسان مكلف بالغ و عاقل و مختار جايزه را بر عهده گرفته باشد و سواران به اعتماد قول او تاخته باشند اجرة المثل بايد داد هر چند مسابقه فاسد باشد اما اگر مكلف جامع شرائط تصرف نباشد اجرت نيست و از اين جهت مسابقه با اجاره و جعاله فرق ندارد .
و اگر پاداش كه معين كردهاند مال غير در آيد بايد تلافى كنند به مثل يا قيمت .
پيش افتادن اسبى از اسب ديگر به آن است كه گردن يكى پيشتر باشد از ديگرى و بعضى گويند آن برآمدگى كه ميان گردن و فقرات پشت است چون ممكن است گردن يك اسب درازتر از ديگرى باشد و دويدن به پاست نه به گردن . و تشخيص از گردن آسانتر است و دقيقتر .
در تير اندازى واجب است كه شرط كنند بردن به بيشتر زدن باشد يا بيشتر زدن و در اصطلاح فقها بيشتر زدن را محاطه گويند بتشديد طاء و پيشتر زدن را مبادره . مثلا در ده تير قرار گذارند سه تير به هدف بخورد اگر بگويند آن كه سه تير زودتر به هدف بزند گرو را برده است اين مبادره است و اگر بگويند سه تير بيشتر بزند برده محاطه است در محاطه بايد همه تير اندازان هر ده تير را بزنند تا معلوم شود كدام بيشتر زده است اما در مبادره
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — صفحة 334
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٣٤