آن نباشد بدان ملتزم نتوان شد خصوصا با آن شدت لحن قرآن كريم در نهى از تعرض به ناموس زنان بايد به لفظى كه صحت آن مشكوك است اكتفا نكنيم و در غير لفظ عربى شك داريم مگر در مقام ضرورت و در اين مقام هم بايد در جمله فارسى اصطلاح شرعى بياورند مانند نكاح و تزويج نه زنى دائمى و چنان كه گفتيم اصطلاح شرعى را به غير لفظ شرعى ادا نمىتوان كرد چنان كه اصطلاح نحوى مانند حال و تميز و جر و نصب را جز بلفظ واضعان نحو نمىتوان فهمانيد و ترجمه كافى نيست . و احتياط ما در امور اخروى كه تخلف از آن موجب شقاوت ابدى و عذاب مخلد الهى و خشم پروردگار قهار است نبايد كمتر از احتياط اهل دنيا در عهود سياسى و اقتصادى اين جهان فانى باشد كه يك زبان كامل تام المعنى را مناط اعتبار قرار مىدهند .
در نكاح زنان بالغه و رشيده ولى شرط نيست مثل پدر و جد و برادر و عم و عصبه و حاكم شرعى يعنى زن از نكاح محجور نيست و در اهل سنت خلاف است بسيارى از فقهاى اهل سنت خصوصا مالك و شافعى گويند زن نسبت به نكاح محجور است چنان كه سفيه در مال محجور است و زن هر چند عاقل و رشيد باشد و چند بار شوهر كرده در همه اموال خود بتواند تصرف كند باز نمىتواند خود را براى كسى عقد كند بلكه اگر پدر دارد پدر و اگر ندارد برادر و يكى از اولياى او و اگر هيچ كس نيست حاكم شرع بايد او را شوهر دهد . و در روايات ائمه معصومين ( ع ) در رد آنها آمده است زن كه خود مىخرد و مىفروشد
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — صفحة 494
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٩٤