هر كار خواهد وكيل گيرد اما وكالت به شرط آن كه عزل نكند جائز نيست چنان كه در وقف گفتيم بلكه وكالت مطلق همه جا مشكل است پس اگر كسى را در ضمن عقد لازم اختيار دهد در حكم آن است كه از نظر و وصايت استعفا داده است اگر به عقد وكالت وكالت دهد و پس از آن در ضمن عقد ديگر شرط كند عزل نكردن او را باز صحيح نيست و بايد وصى و متولى وقف و حاكم شرع و نائب او خود شخصا به وظايف خويش برسند و وكيل آنها اگر غير قابل عزل باشند حق رسيدگى از آنها سلب مىشود بلكه پدر و جد نيز براى ولايت فرزندان وكيل بلا عزل نگيرند وصيت تا ثلث مال صحيح است و اگر بيش از ثلث وصيت كند صحت آن زيادتى موقوف بر اجازه وارث است هر وارث كه اجازه دهد به اندازه سهم او ممضى است و اگر پيش از مردن موصى امضاى وصيت كنند صحيح است . و پس از موت مال وصيت متعلق به ارباب آن مىگردد اگر قبول كنند و اگر رد كنند به وارث باز مىگردد .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — Page 477
Contributors: العلامة الحلي
P.477