فصل هفتم در وكالت وكالت با خصومت مناسب است و خصومت با دين از اين جهت آن را از توابع دين شمرده است وكالت عقدى است ميان دو طرف و ناچار ايجاب و قبول در آن معتبر است و چون عقد جائز است آن قيود كه در عقد لازم اعتبار كردند در وكالت اعتبار نكردند . در عقد لازم اگر يكى از طرفين پشيمان شود طرف ديگر مىتواند او را الزام كند به عمل پس الفاظى در آن بايد به كار رود چنان صريح در انشاء كه هيچ احتمال خلاف داده نشود و بهانه براى تخلف در آن نباشد اما در عقد جائز الزام و اجبار نيست و اگر يكى پشيمان شد قهرا آن را فسخ مىكند پس در الفاظ عقد وكالت آن دقت كه در عقد لازم بايد كرد معتبر نيست شرط است وكيل كننده كارى كه به ديگرى واگذار مىكند هنگام وكيل كردن بتواند خود انجام دهد پس اگر بگويد وكيل كردم كه اگر زن گرفتم تو او را طلاق بدهى و اگر خانه خريدم آن را خراب كنى و بسازى يا وقف كنى صحيح نيست چون اكنون خود او نمىتواند طلاق دهد و مصلحت بينى پيش از وقت غالبا
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — صفحة 441
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٤١