او دارد بايد يك ثلث از سهم خود را كه نصف تركه است به برادر سيم بدهد يعنى شش يك تركه را و از سهم برادر ديگر چيزى كاسته نمىشود . نظير آن كه در دين گفتيم اگر يكى اقرار كند و ديگر ورثه انكار ، بايد نسبت دين را با اصل تركه بسنجند و به همان نسبت از سهم وارث مقر به طلبكار دهند نه همه دين را چنانچه بعضى تو هم كردهاند زيرا كه اقرار هر كس نسبت به آن چه در تصرف او است معتبر است نه به آن كه در دست ديگران است .
اگر اقرار به دو نفر كند در رتبه خود اما آن دو نفر منكر يكديگر باشند اعتنا به انكار آنها نيست مثلا يكى مىگويد هم زيد برادر من است و هم عمرو ، تركه ميت كه در دست او است سه قسمت مىشود و بهر يك ثلثى مىدهند هر چند زيد منكر عمرو است و عمرو منكر زيد و هر يك نصف تركه طالبند اگر يك وارث اقرار به وارث اولىتر از خود مىكند و هم به وارث اولىتر از هر دو مثلا برادر ميت مىگويد او هم پسر دارد و هم نواده و نواده او مقر بوجود پسر است ارث به پسر مىرسد و اگر نواده منكر پسر باشد ميراث به نواده مىرسد و مقر يعنى برادر بايد براى پسر غرامت كشد .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — Page 439
Contributors: العلامة الحلي
P.439