فصل سيّم : در بيان سائر احكام
است :
اوّل : فرزندانى كه مرتد بيش از مرتد شدن بهم رسانيده حكم مسلمان دارند
، خواه فطرى باشد ، و خواه ملَّى ، و اگر مادر و پدر هر دو مرتد باشند و در حال ارتداد از ايشان فرزندى به همرسد موافق مشهور حكم مرتد دارند ، و اگر مسلمانى يكى از ايشان را بكشد او را در عوض نمىكشند ، و خلاف است كه آيا او را به بندگى مىتوان گفت ؟ اشهر و اقوى آن است كه نمىتوان گرفت ، و بعضى گفتهاند :
اگر در ميان كافران حربى باشد مىتوان بنده كرد . و اگر در ميان مسلمانان باشد نه ، و بعد از بالغ شدن ايشان را تكليف اسلام مىكنند ، اگر قبول اسلام نكردند مىكشند .
دوّم : اگر كسى در حال غضب ردّه « 1 » بگويد و دعوى كند كه بىاختيار از من صادر شد
، يا در غير حال غضب دعوى كند كه بر سبيل سهو و غلط بر زبان من جارى شد ، يا كسى مرا اكراه و جبر كرد و نسبت به حال او ممكن باشد از او مىشنوند ، و اگر در حال مستى ردّه بگويد ، اشهر ميان علماء آن است كه مرتد نمىشود ، و مستحق قتل نمىشود ، و اگر عقل از او زائل شده باشد ، و بعضى گفتهاند : حكم مرتد دارد .
سوّم : ثابت مىشود ردّه به يك مرتبه اقرار
، يا به گواهى دو گواه عادل .
چهارم : هر گاه زن مرتد شود عدّهء طلاق مىدارد
، اگر در عدّه توبه كرد عقدش به حال خود است ، و اگر توبه نكرد تا عده منقضى شد زوجيّت ميان ايشان بر طرف مىشود ، و اين حيلهاى است كه بعضى از شياطين تعليم بعضى از زنان كه خواهند از شوهرشان جدا شوند ، و او راضى بطلاق نشود ، مىكنند ، كه پا بر قرآن مجيد بگذارد تا مرتد شوى و توبه مكن تا عده منقضى شود ، و در خانهء شوهر حرام شوى ، و آن ملعونه فكر نمىكند كه اگر اين باعث ارتداد او شود و بر اين حالت بماند و در اثناى عده بميرد ابد الآباد با كفّار در جهنّم معذّب خواهد بود ، با آن كه معلوم نيست كه با ضرورت چنين عمل قبيحى موجب ارتداد گردد .
هامش
« 1 » حرفى بگويد كه خروج او را از دين برساند .