هفتم : آن كه دزد پدر صاحب مال نباشد
، كه اگر پدر مال فرزند را بدزدد دستش را نمىبرند ، و موافق مشهور در حكم پدر است اجداد پدرى هر چند بالا روند ، و بعضى مادر را نيز در حكم پدر دادهاند .
هشتم : آن كه پنهان بدزدد
، پس اگر كسى علانيّه از كسى به قهر مالشبگيرديا دستارش « 1 » بربايد حكم دزد ندارد ، و حكمش بعد از اين خواهد آمد إن شاء الله .
نهم : آن كه دزد غلام صاحب مال نباشد
، اگر غلام كسى مال او را بدزدد ، يا غلامى كه در ميان غنيمت كفّار باشد از مال غنيمت بدزدد دستش را نمىبرند ، و گفتهاند : علتش آن است كه ضرر به مالك بيشتر مىرسد .
دهم : آن كه نوكر و مهمان نباشد
بنا بر قول جمعى از علماء ، و اكثر گفتهاند كه اين در صورتى است كه مال را از ايشان پنهان نكرده باشد ، و ايشان از حرز بر نداشته باشند ، پس اگر صندوق را بگشايند ، يا در را بشكنند و بردارند دستشان را مىبرّند .
يازدهم : آن كه آن مالى را كه برده است به قدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء
، چنان كه مذكور خواهد شد .
دوازدهم : آن كه صاحب مال مرافعه بكند و طلب مال و قطع يد او بكند
، پس اگر صاحب مال از سر مال بگذرد ، يا مال را بگيرد و از دست بريدن بگذرد و ببخشد پيش از آن كه ثابت كند نزد حاكم شرع حد ساقط مىشود ، و اگر بعد از مرافعه و ثابت كردن دزدى نزد حاكم شرع ببخشد حد را فائدهء نمىكند بنا بر مشهور .
سيزدهم : خلاف است كه آيا شرط است كه نصاب قطع را يك دفعه بيرون آورد يا نه ؟
، بعضى گفتهاند : شرط است كه مجموع نصاب را يك مرتبه بيرون آورد ، پس اگر حرز را بشكند و صد تومان را عباسى عباسى بيرون آورد دستش را نمىبرّند ، و بعضى گفتهاند : اگر در مرتبهء اوّل به قدر نصاب نباشد گو در مرات
هامش
« 1 » پارچهاى كه به دور سر مىپيچند ، و عمامه .