نيست ، و احوط آن است كه مطلقا ديه بدهند ، و بعضى گفتهاند : اگر در وقت جنگ كشته شود ديه را از بيت المال مىدهند .
و اگر چند نفر شريك در قتل كسى باشند بر هر يك كفارهء تمام لازم است .
و اگر طفل ، يا ديوانه كسى را بكشد خلاف است كه كفاره بر او واجب است يا نه ؟ .
اكثر گفتهاند : واجب است ، و عتق و اطعام را از مال او بيرون مىكنند ، و روزه را بعد از بلوغ و عقل خود مىگيرد ، و اگر پيشتر بميرد ، گفتهاند : از مالش اجرت روزه را مىدهند ، و بعضى گفتهاند : كفاره از ايشان ساقط است .
و اگر جنينى را كه در رحم باشد سقط كند ، اگر روح در او دميده شده كفاره واجب است ، و الَّا واجب نيست ، و احكام خصال كفاره را در رسالهء كفارات ذكر كردهام . « 1 »
فصل نهم : در احكام جنايت حيوانات است
، و در آن چند بحث است :
بحث اوّل : در كشتن حيوانات حلال گوشت
است ، اگر حيوان حلال گوشتى را ذبح كند بى اذن مالك ، اكثر گفتهاند : كه تفاوت قيمت زنده و كشته بر او لازم است ، و بعضى گفتهاند : مالك مىتواند گفت كه اين كشته را بردار و قيمت حيوان زنده را بده ، و اگر او را به غير ذبح تلف كند كه آن ميته شود ، بايد قيمت او را در وقت كشتن بدهد ، و اگر بعضى از اجزاء باشد كه از آنها منتفع توان شد مانند پشم و مو و كرك و پر آنها از مالك است ، و قيمت آنها را از قيمت حيوان بيرون مىكنند .
هامش
« 1 » از كتابهاى فقه است كه در ضمن كتابهاى مفصّل فقه مندرج است ، و بعضى از علماء آن را بطور جداگانه به فارسى و عربى نوشتهاند ، كه از جمله علامه مجلسى « ره » آن را به فارسى تأليف نمودهاند .