هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 137

خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ » ( 1 ) . [ 11 ] وقال الباقر عليه السلام في مدبّرة انعتق نصفها : إنّ الحرّة لا تهب فرجها ، ولا تعيره ، ولا تحلَّله . [ 12 ] وقال عليه السلام : لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله . الثالث : في أنّ الثيّب البالغ الرشيدة لا ولاية لأحد عليها ، بل أمرها بيدها [ 13 ] قال الباقر عليه السلام في المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولَّى عليها : تزويجها بغير وليّ جائز . [ 14 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المرأة تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولَّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك . [ 15 ] وقال عليه السلام : أمّا الثيّب فإنّها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوّجاها ( 1 ) . [ 16 ] وقال عليه السلام : تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّا . [ 17 ] وقال عليه السلام : لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت ( 1 ) . وهنا معارض حمل على الاستحباب مع أنّه غير صريح .