معامله از عيب تبرى جويد هر چه باشد بر عهده مشترى است و اگر تبرى نجست و عيبى در آن بود مشترى مختار است آن را پس بدهد يعنى فسخ كند يا نگاهدارد و تفاوت قيمت را به نسبت عيب بگيرد و اگر در آن تصرف كرد يا عيب تازه در دست خريدار پديد آيد ديگر نمىتواند پس بدهد بلكه بايد تفاوت بگيرد و آن را ارش گويند و اگر عيب مال را بداند و بخرد ارش هم ثابت نيست .
هر گاه در يك معامله دو چيز با هم خريد و يكى معيوب بود بايد هر دو را پس بدهد يا هر دو را نگاه دارد و تفاوت بگيرد و نمىتواند معيوب تنها را پس بدهد و اگر دو نفر به شركت يك متاع خريدند و معيوب در آمد نمىتواند يكى از آنها معامله را فسخ كند و ديگرى نگاه دارد بلكه مىتواند ارش بگيرد و اگر هر دو مشترى راضى به فسخ باشند مىتوانند پس بدهند .
تصرف كردن مشترى در متاع معيوب مانع از آن است كه
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — صفحة 257
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٥٧