پرش به محتوای اصلی

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — صفحه 250

پدیدآورندگان:

ص۲۵۰
كرده‌اند كه احتياج بذكر آنها نيست و چون در معاطات افعال دلالت بر مقاصد نمىكند از اين جهت معامله بىانشاى لفظى محقق نمىگردد پس اگر فروشنده بگويد مالى كه بدست تو دادم نفروختم بلكه دادم تا ببينى چگونه است و مشترى بگويد به من فروختى و من قبول كردم قول فروشنده مقدم است .
فصل چهارم - خيارات خيار يعنى اختيار بر هم زدن معامله و غالب فقها در بيع هفت قسم خيار شمرده‌اند .
اول - خيار مجلس - يعنى فروشنده و خريدار تا از يك ديگر جدا نشده‌اند حق دارند معامله را فسخ كنند مگر آن كه پيش از عقد يا در ضمن عقد يا پس از عقد خيار را اسقاط كنند و اين خيار مخصوص به خريد و فروش است و در ساير معاملات نيست . اگر كسى به زور آنها را از هم دور كند خيار ساقط نمىشود زيرا كه حقوق مردم به قهر ديگران باطل نمىگردد . اگر كسى وكيل در خريد و فروش باشد نه در فسخ ، خيار مجلس ندارند بلكه خيار با موكل آنها است تا وكلا از هم جدا نشده باشند .