در دست ديگرى است ملك او مىشود به نيت تملك در عوض آن چه داده است زيرا كه قصد مجانى نكرده بود .
جائز است مقدارى مشاع از مجموع را بفروشند به شرط آن كه وزن يا كيل و عدد مجموع را بدانند و نسبت آن چه مىفروشند بكل نيز معلوم باشد نصف يا ثلث يا غير آن و جائز است چيزى را با ظرف وزن و كيل كنند و براى ظرف چيزى بكاهند كه نزديك به واقع باشد . هر كالا كه مىفروشند بايد مشاهده كنند و صفات آن را به عين به بيند يا اوصاف آن را بگويند به حدى كه مقدار ماليت آن معلوم شود تا اگر مشترى جنس ناديده را موافق اوصاف يافت فبها و اگر نخواست فسخ كند .
اگر دانستن اندازه ماليت متاعى محتاج به امتحان باشد و امتحان آن را فاسد كند مانند تخم مرغ و خربزه جائز نيست با تبرى بفروشند يعنى فروشنده فساد آن را هيچ به عهده نگيرد چون غرر است بلكه بايد جنس را به وصف صحت بخرد اگر پس از شكستن چنان معيوبش يافت كه هيچ قيمت نداشت مشترى
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — Page 245
Contributors: العلامة الحلي
P.245