در نظر دارد برساند و در اين حال تأخير ادا حرام نيست و اگر بىتفريط و بىتقصير تلف شود نيز ضامن نيست .
فطره را جائز نيست از شهر خود به جاى ديگر برند و به فقراى جاى ديگر دهند و بعضى جائز مىدانند .
مقدار زكات از هر انسانى نه رطل عراقى است كه يك صاع مىشود و هر صاع ششصد و چهارده مثقال و نيم است و يك من تبريز متداول عهد ما ششصد و چهل مثقال پس يكمن تبريز از يك صاع بيشتر است . فطره را از هر خوراكى مىتوان داد گندم و جو و خرما و كشمش و برنج و كشك و شير و حبوب مانند عدس و ماش و هر چه قوت آدمى شود و شكم سير كند نه مانند سبزى و پياز و ميوه و علامه فرمود در شير چهار رطل مدنى كافى است اما بهتر خرما است پس از آن كشمش و از آن گذشته هر چه غالب قوت ساليانه مردم باشد و جائز است قيمت آن را از طلا و نقره يا از هر جنس ميسر شود بدهند چنان كه در زكات مال گفتيم .
هر كس واجب است زكات دهد از خود و از هر كس نفقه
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — صفحة 123
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٢٣