كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 327

والجبر على المعصية معصية ، وإن لم تكن معصية في حقّ المجبور ، لقوّة السبب وضعف المباشر ) ( 1 ) . وأمّا ما تعلَّق بالعبادات كالطهارات ونحوها ، فإن كان فيما يصحّ مع الجهل كالطهارة من الخبث فيما لا تتوقّف الطهارة من الحدث على زواله ، والجهر والإخفات والقصر والإتمام في محلّ العذر ، والاستقبال بين المشرق والمغرب ، وانكشاف العورة في الصلاة فلا يلزم التنبيه عليه ، بل لا يستحبّ فيما عدا الأخير لأنّها من الشرائط العلميّة دون الوجوديّة . وأمّا ما كان من الشرائط الوجوديّة أو التكاليف الأصليّة كالطهارة من الحدث ، ولبس غير الخزّ من غير المأكول والحرير والذهب للرجال ، أو العبادات الأصليّة كالصلاة والصيام ونحوهما مع الوجوب أو الندب ، أو المحرّمات الشرعيّة كأكل النجس ولحم الميّت وشرب الفقّاع ونحوها فلا يجب تنبيه النائم والغافل ونحوهما عليها . والظاهر أنّه يستحبّ ذلك لأنّ ذلك حال المماليك في حقّ مالكهم ، ولأنّه يدخل في باب شكر النعمة ، ولأنّه يرجح في نظر العقل تنبيه النائم والغافل خوفاً من فوات بعض الملاذّ الجزئيّة الدنيويّة عليه من مأكول ونحوه ، فكيف لا يرجح ذلك لخوف فوات النفع الأبدي ؟ ! والذي يظهر من طريقة السلف ، ووضع الأذان ، والجهر بنافلة الليل معلَّلًا بتنبيه الغافل وإيقاظ النائم ( وحديث فعل عليّ عليه السلام ليلة الجرح ( 2 ) ، وحديث : « إذا أيقظ الرجل امرأته من اللَّيل ، فصلَّيا حُسبا من الذاكرين » ( 3 ) وظاهر النافلة فضلًا عن الفريضة ، وفي حديث الديك : أنّه نهي عن سبّه لأنّه يوقظ للصلاة ( 4 ) ) ( 5 ) العمل على الاستحباب .