فلا يجوز له ترك الحكم ولو طلب منه المدّعي ؛ فتأمّل . نعم هذا صحيح لو لم يقرّ
المدّعى عليه بثبوت حقّ المدّعي وإلاّ لا يبقى له مجال .
هذا في الدعاوي الشخصيّة المحضة أمّا في الدعاوي العامّة غير الشخصيّة أو في
حقوق الله عزّ وجلّ . فلا يتوقّف الحكم فيها على مطالبة المدّعي الخاصّ قطعاً ، لأنّ أمره
بيد الحاكم محضاً وليس للمدّعي الشخصيّ حقّ فيها .
فقه القضاء — Page 80
Contributors: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
P.80