الموكّل ويكون القاضي أحد الخصمين حقيقة . وفي غير الوكالة قالوا بنفوذ حكمه تمسّكاً
بعموم نفوذ حكم الحاكم وعدم جواز الردّ عليه ( 1 ) . أمّا في نظرنا فإنّ الأدلّة تنصرف عن
تلكم الموارد أو لا أقلّ من الشكّ في إطلاقها أو عمومها ، فيشكّ في نفوذ حكمه فالمرجع
هو أصالة عدم النفوذ .
Footnote
1 - راجع : العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 18 .