للمريض في حين أن هذا الباحث ذهب إلى صحتها في الجملة ونسب جواز التبرع به إلى جمع
من فقهاء أهل السنة وفي آخر كلامه إلى جمهور الفقهاء بشروط وضرورة ، وهذا منه تناقض ،
وقد عرفت أيضا أن نسبة الحكم إلى جمهور فقهائهم حدسية واجتهاد منه .
الفقه والمسائل الطبية — صفحه 219
پدیدآورندگان: الشيخ محمد آصف المحسني
ص۲۱۹