الشرط الشرعية ، ولا يلزم منه الغرر لانّ رفع الغرر لم يكن بواسطة جعل الخيار حتّى يعود بإسقاطه . كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إن كان رفع الغرر بالاشتراط جعل الخيار فلا شبهة في كون إسقاط الخيار موجباً للغرر . ( 1 ) فلا غرر في اشتراط السقوط هناك .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة : ج 7 ص 77 .