فقه المعاملات — صفحة 563

سبيله حتّى يستفيد مالاً ( 1 ) . ولأنّ مَن ليس له مطالبته ليس له ملازمته كما لو كان الدَين مؤجلاً ( 2 ) . والحكم مفتى به 4 بيع الدَين بأقلّ منه : قال شيخ الطائفة رحمه الله : وإن حطَّ من الثمن ( في بيع الدَين ) شيئاً أو حطَّ جميعه . صحّ ، وكان إبراء مما له عليه ( 3 ) . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : يصحّ تعجليه الدَين بإسقاط بعضه ( 4 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال ( 5 ) . وتدلَّنا على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يكون عليه الدَين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الَّذي لي كذا وكذا أضع لك بقيمته ، أو يقول : أنقد لي بعضاً وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله : * ( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ) * ( 6 ) . والدلالة تامة . 5 حلول الدَين بالموت : قال الشهيدان رحمهما الله : ( وتحلّ ) الديون المؤجّلة ( إذا مات المديون ) سواء في ذلك مال السَلم والجناية المؤجّلة وغيرهما ، للعموم . . ( ولا تحلّ بموت المالك ) دون المديون للأصل ، خرج منه موت المديون فيبقى الباقي ( 7 ) . وتؤيده مرسلة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل حلّ ماله