فقه المعاملات — صفحة 55

الشيخ الأنصاري : لا خلاف ظاهراً في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد . . ويدلّ عليه قبل ذلك عموم المستفيض : المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم . ( 1 ) ويسقط خيار المجلس بواسطة الإسقاط ، للتسالم الموجود بين الفقهاء ، ولقاعدة : إسقاط الحقّ ، كما قال الشيخ الأنصاري : ولا خلاف ظاهراً في سقوطه بالإسقاط . . مضافاً إلى القاعدة المسلَّمة من أنّ : لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه . ( 2 )