فقه المعاملات — Page 440

ضمنت شيئاً من دينك ، فلا يصحّ ( 1 ) . قال السيّد الحكيم رحمه الله : إنّ في فرض عدم العلم بمقدار الدَين لا يرد الإشكال بلزوم الغرر والضرر ، ذلك لأنّ الغرر مختصّ بالبيع . ومع الإقدام لا نفي للضرر ، إمّا لأنه امتناني ولا امتنان في نفيه مع الإقدام ، وإمّا لأنّ الظاهر من نفي الضرر نفي الحكم الذي يؤدّي إلى الضرر ومع الإقدام على الضرر يكون الضرر من جهة الإقدام على الضرر لا من جهة الحكم ( 2 )