فقه المعاملات — صفحة 198

المبيع ، ولا ريب في تحقّق تلفها قبل قبضها ( في الفرض الثاني أيضاً ) وإن كان بعد قبض العين التي تستوفي منها ( 1 ) . والأمر كما أفاده وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ الوجه في الحكم هو قاعدة تبعية المنافع للعين ، فملكية المالك للمنافع محدودة طبعاً ببقاء العين وإمكان الانتفاع بها . وأمّا المنافع بعد تلف العين تسقط بسقوط ملكية العين فلم تكن مملوكة لمالك العين من الأوّل ( 2 ) ، فتكون السالبة وهي بطلان الإجارة منتفية بانتفاء الموضوع أي الملكية طبعاً . ثم قال رحمه الله : وأمّا التلف أثناء المدة فلا يكشف عن البطلان إلَّا بالإضافة إلى المدة الباقية ، لاختصاص انتفاء المنفعة المملوكة بها . . بمقتضى الانحلال المطابق لمقتضى القاعدة ، نظير بيع ما يملك وما لا يملك . . وله خيار التبعّض من أجل تخلَّف الشرط الضمني ( 3 )