وبالتالي ، فإن هذه المسألة انما تتم بناء على عدم شرط الشهادة في العقد ، كما تقول الإمامية ، اما على قول سائر المذاهب فعلى من يدعي الزواج ان يسمي الشهود ، وإذا ادعى تعذر حضورهما لموت أو غياب يتأتى القول المتقدم .
ولا بد من الإشارة إلى أن المعاشرة لا تثبت الزواج مع الخصومة والنزاع ، اما مع عدم الخصومة فإننا نرتب آثار الزواج من الإرث ونحوه كما عليه العمل عند جميع المذاهب .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحه 306
پدیدآورندگان: محمد جواد مغنية
ص۳۰۶